به نقل از «ایسنا»

آمار پرونده‌های قضائی استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۱۵۵۴

ایسنا/اصفهان رئیس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه یکی از محورهای مورد پیگیری این نهاد، موضوع اطاله دادرسی است، گفت: آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است و این افزایش به معنای عدم رعایت تناسب است که برای رفع آن باید فضای اداری بودجه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری ظهر امروز چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) در آئین افتتاح کلینیک حقوقی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های موجود در دستور کار حوزه اجتماعی، ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی و محوری ما است، اظهار کرد: در دادگستری استان اصفهان تصمیم بر آن است که موضوعات با اولویت، پیگیری و دنبال شود تا امکان تحقق برنامه‌های محوری ۱۴۰۲ ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه حقوق قضائی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و در هر نظامی، دستگاه قضائی رکن اصلی آن نظام را ایفا می‌کند که وظایف و اختیاراتی دارد، افزود: وظایف دستگاه قضائی کشور در قانون مشخص‌شده و فصل یازدهم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۶ محور را با عنوان وظایف اصلی، محوری و ذاتی برای دستگاه قضائی برشمرده است و قوه قضائیه به‌عنوان رکن رکین نظام باید در مقام اقدام، عمل، اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌ها هدف‌گذاری داشته باشد تا بتواند به قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی برسد.
حجت‌الاسلام جعفری بیان کرد: هر سال در ایام بزرگداشت قوه قضائیه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام و بر اساس آن سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین می‌شود که به‌عنوان نقشه راه و سند بالادستی و نقشه‌ای از برنامه‌های اولویت‌دار تعریف می‌شود.

رئیس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی ظرفیت مهمی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه هستند، تأکید کرد: به همین دلیل اساتید رشته حقوق در کارگروه تخصصی سند تحول، نقش داشته و در کمیسیون‌های اختصاصی اظهارنظر می‌کنند که این نظرات پس از جمع‌بندی به سند تحول تبدیل‌شده و به‌عنوان مسیر حرکت توسط رئیس قوه ابلاغ می‌شود.

او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، ۸ تعداد محور برای سند تحول قوه قضائیه مشخص شد و امسال نیز حدود ۸ محور مورد تأکید است که بر اساس سند تحول طراحی، مصوب و ابلاغ می‌شود، گفت: اطاله دادرسی، ابر چالش قوه قضائیه است که یکی از عوامل آن وجود کمبودهایی در بودجه، اعتبارات و نیروی انسانی قوه قضاییه به‌عنوان مؤلفه‌های پیشران قدرت است و با توجه به این چالش، یکی از محورهای مورد پیگیری ما که درصدد رفع آن هستیم، موضوع اطاله دادرسی است.

رئیس دادگستری استان اصفهان گفت: کاهش پرونده‌های قضائی  از دیگر اقدامات موردنیاز و در دست انجام است که برای آن باید بستر و زمینه شکل‌گیری و انعقاد رتبه پرونده‌های قضائی فراهم شود. آمار پرونده‌های قضائی در استان اصفهان نسبت به آمار کشوری بالاتر است و این یعنی پرونده‌های وارده در استان اصفهان نسبت به سایر کشورها فاصله معناداری دارد. افزایش پرونده‌های وارده به این معنی است که  تناسب را رعایت نمی‌شود، لذا باید فضای اداری، بودجه و نیروی انسانی افزایش پیدا کند که در غیر این صورت روند رسیدگی به پرونده‌ها با تأخیر انجام خواهد شد.

جعفری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات در حال پیگیری کاهش جمعیت کیفری است که دستگاه قضائی در این زمینه پیش‌قدم شده است و برای تهیه و تدوین لایحه این قانون از ظرفیت اساتید دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی استفاده کردیم تا قانون کنترل جمعیت کیفری زندانیان و محکومان که روند قضائی دارند، تدوین و تصویب شود.

او افزود: تلاش ما بر زندان‌زدایی و انتظار ما از دانشگاه پیام نور آن است که حرف‌های نو و طرح‌های راهگشا، خلاقانه و جدید را برای نیل به این هدف ارائه دهد، چراکه امروز به اقدامات تکراری قالبی نیاز نیست اما به‌صورت کامل و در همه بخش‌ها برای ایده‌های هزینه می‌کنیم. سرعت قوه قضائیه در رصد، شناسایی و برخورد با فساد و عاملان آن از همه دستگاه‌ها بالاتر است، اما برای آنکه قوه قضائیه در تراز انقلاب اسلامی باشد باید پیشگام مبارزه با فساد در درون خود شود که خوشبختانه امروز این مهم محقق شده است.
رئیس دادگستری استان با بیان اینکه باید با ابزار پیشگیری، جامعه را از بروز آسیب‌ها حفظ و صیانت کنیم، گفت: برخی کشورها به لحاظ افزایش و فراوانی آسیب‌های اجتماعی در رده‌های پنجم بودند که جزو کشورهای جرم‌زای دنیا محسوب می‌شدند، اما برخی از کشورها با ابلاغ سند تحول در حوزه پیشگیری به رتبه پنجم جرم‌زدایی رسیدند. مدیریت جریان پیشگیری از وقوع جرم و مسئول برخورد با آسیب‌ها، چالش‌ها و جرائم قوه قضائیه است، به همین دلیل باید سیاست مشارکتی شکل گیرد.

او با اشاره به لزوم تدوین هرچه سریع‌تر سند جامع قوه قضائیه، گفت: هنوز برخی از دستگاه‌ها که ۴۰ سال متولی پیگیری این امر هستند به میدان نیامده و ظرفیت‌ها، امکانات و استعدادهای خود را برای تحقق این سند جامع ارائه نداده‌اند، لذا باید استعدادها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مجموعه‌های حکمرانی، ارگان‌ها و سازمان‌ها در راستای مهار، کنترل و پیشگیری از جرم به میدان بیاید،

جعفری تأکید کرد: امروز یکی از حلقه‌های اصلی پیشگیری از جرم، استفاده از نخبگان علمی است و دانشگاه نقش به‌سزایی در راهبری، تدبیر برنامه‌ها و نحوه اجرا دارد، به همین دلیل باید دست نیاز برای جذب کمک به سمت دانشجویان دراز کنیم که سرمایه‌های اصلی کشور هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه رييس قوه قضاييه قوه قضاییه استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی كرمانشاه اخبار اجتماعی خوزستان استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها دادگستری استان اصفهان استان اصفهان نسبت رئیس دادگستری استان پرونده های قضائی دستگاه قضائی قوه قضائیه برنامه ها پرونده ها سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۱۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089